بعد تصديق الرئيس.. نشر التعديلات الجديدة لقانون التعليم في الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، تعديلات قانون التعليم الجديد رقم 169 لسنة 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها، والتي شملت إعادة صياغة وتطوير عدد من المواد في القانون رقم 139 لسنة 1981، بهدف تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي وتعزيز جودة المخرجات التعليمية.

أبرز التعديلات

إعادة صياغة المصطلحات: استبدال عبارة "التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي" بعبارة "التعليم الثانوي الفني" أينما وردت في القانون، مع تعديل مسميات بعض الأبواب لتصبح أكثر دقة.

مدة الدراسة: تحدد مدة التعليم الإلزامي بـ12 عامًا، منها 9 سنوات للتعليم الأساسي و3 سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني أو البكالوريا، بالإضافة إلى أنظمة أخرى مثل التعليم التكنولوجي المتقدم (5 سنوات) والتعليم الثانوي المهني (عام أو عامان).

المقررات الأساسية: جعل اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ الوطني مواد إلزامية في جميع المراحل التعليمية، مع اشتراط حصول الطالب على 70% على الأقل في مادة التربية الدينية للنجاح بها.

أعمال السنة: تخصيص 20% من المجموع الكلي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي لأعمال السنة، على أن تحدد الوزارة ضوابط التقييم والامتحانات بما يحقق المساواة والشفافية.

التعليم المهني: إتاحة الفرصة للطلاب ذوي الميول المهنية للالتحاق بمراكز تدريب أو مدارس مهنية، مع إمكانية حصولهم على شهادات تتيح لهم متابعة التعليم الفني.

إعادة الدراسة: السماح للطلاب الراسبين بإعادة الدراسة والامتحانات وفق ضوابط محددة، برسوم لا تتجاوز ألف جنيه.

الثانوية العامة: عقد امتحان الشهادة الثانوية العامة على مرحلة واحدة بنهاية الصف الثالث الثانوي، مع إتاحة إعادة الامتحان في مادة أو مادتين بالدور الثاني بنسبة نجاح قصوى 50% من الدرجة الكبرى.

التعليم الفني والتكنولوجي: تحديد أهداف التعليم الفني والتقني الثانوي والتكنولوجي المتقدم، وشروط القبول، والمقررات الدراسية، ومنح شهادات متخصصة مثل البكالوريا التكنولوجية أو دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم.

التعليم بنظام البكالوريا: إدراج نظام البكالوريا كخيار مجاني يمتد لثلاث سنوات، يعادل الثانوية العامة، مع تنظيم خاص للمقررات والامتحانات.

التعليم الثانوي المهني: إنشاء مدارس وبرامج مهنية قصيرة أو طويلة المدة، لإعداد فنيين ومهنيين في مجالات متعددة، مع شراكات ممكنة مع قطاعات الإنتاج والخدمات.

تطبيق القانون
أكدت التعديلات أن جميع الرسوم التي نص عليها القانون سيتم تحصيلها وفق أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وأن العمل بالقانون الجديد سيبدأ اعتبارًا من العام الدراسي التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

إذا رغبت، أستطيع إعداد نسخة مختصرة جدًا من هذه الصياغة تصلح للنشر الفوري على المواقع الإخبارية أو كـ بوست على منصات التواصل.